كيف يكون السودان سلة غذاء العالم

[شكل ارتفاع اسعار القمح عالمياً هاجساً للعديد من الدول خاصة غير المنتجة لهذه السلعة الهامة ومع ارتفاع اسعار البترول ازداد الوضع سوءاً بعد ان زادت تكاليف الترحيل وعمدت بعض الدول الى ايجاد بدائل غذائية للقمح الذي سيطر منذ عقود على سلوك المواطنين لتصبح ثقافة الرغيف هي المسيطرة على الصادرات الغذائية خاصة وانه اسهل في الصناعة وأرخص سعراً على مدى عهود.
وان فسر البعض تغيير الثقافة الغذائية في دول العالم الثالث قصد منه سيطرة امريكا عليها الا ان الواقع يقول ان المخرج من هذا المأزق يحتاج إلى وقفة جادة من أجل وضع حلول آنية واجادة خاصة وانه من الصعب تغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين في وقت وجيز. (الوسط الاقتصادي) عمدت الى الالتقاء بخبراء مختصين في مجال القمح السلعة الاستراتيجية التي اشعلت النيران في بعض الدول من خلال ثورات الجياع التي قفزت فوق الاحداث مؤخراً في بعض بلدان العالم الثالث.. لا سيما وان الانظار اتجهت إلى السودان في محاولة لايجاد معادلة بين توفير القمح وتخفيض تكلفته لسد رمق الجياع في بادرة جادة لتحقيق شعار (السودان سلعة غذاء العالم). [/color][/size]

وتحقيق هذا الشعار يحتاج إلى القاء الضوء على العوامل التي تحقق الشعار الذي من المأمول ان يعيد الاوضاع إلى نصابها خاصة وان السودان دولة زراعية في المقام الأول وليست بترولية كما يرى الخبراء. ونحاول من خلال تحقيق (كيف يكون السودان سلة غذاء العالم) ايجاد اجابات لهذا التساؤل الكبير.

القمح يتجه شمالاً لهذه الاسباب..! قال بروفيسور حسن سليمان ابراهيم المستشار في علوم التربة والمياه ان القمح في الاساس محصول مناطق باردة والسودان ليس المكان المناسب لزراعته ولكن يمكن زراعته في ولايتي الشمالية ونهر النيل وكذلك في جبل مرة بالاضافة إلى الجزيرة وحلفا الجديدة، الرهد، السوكي، سنار، النيل الابيض وهي أماكن غير مناسبة من حيث الطقس والباحثون بهيئة البحوث الزراعية استنبطوا اصنافاً من القمح يمكن ان تلائم الطقس في تلك المناطق. والمساحات التي يمكن ان تزرع في نهر النيل والشمالية تتفاوت ما بين 4 ـ 5 ملايين فدان منها مليون ونصف لا تحتاج إلى مجهودات كبيرة فيما تحتاج 2 مليون فدان إلى جهد مضاعف.. وأوضح سليمان ان مجمل المساحات التي زرعت في مشروع الجزيرة بلغت 750 الف فدان انتجت (500) الف طن بانتاجية تبلغ 7.5 جوال للفدان واعتبرها انتاجية ضعيفة.. واضاف قائلاً اذا تم زراعة الاراضي المستصلحة وغير المستصلحة والتي تقدر بـ(3) ملايين فدان وحققنا انتاجية في كل السودان بالمتوسط 1.5 طن أي حوالي 15 جوالا للفدان نستطيع ان نحقق 4.5 مليون طن، والسودان يستهلك حوالي 2 مليون طن في السنة.. مشيراً إلى ان الاستهلاك زاد في السنوات الاخيرة واذا وصلت إلى 3.5 مليون طن سيكون هنالك مليون طن فائضا يمكن تصديرها. وأكد بروفيسور سليمان على ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي والاتجاه إلى استهلاك الذرة الرفيعة والدخن والتحرر من الاعتماد على القمح. واشار إلى تجربة مركز ابحاث الاغذية بشمبات بعمل خليط القمح مع الذرة بنسب تتفاوت بين 10 ـ 30% ذرة و70% قمح وبتطبيق هذه التجربة بشكل أوسع نقلل من استهلاك القمح الصافي. وعن جدوى زراعة القمح في السوكي ونهر النيل والشمالية بين حسن ان منطقة السوكي غير مناسبة لزراعة القمح واذا أردنا زراعته نحتاج لمجهودات كبيرة علماً بأن طقس السوكي لا يتواءم مع القمح. مؤكداً ان الشمالية ونهر النيل انسب مكان لزراعة القمح ولكنها تحتاج إلى استصلاح لإزالة الاملامح حتى تصبح صالحة وتحتاج إلى تكاليف عالية واضاف هذه الاراضي يجب استعمال نظم الري الحديثة مثل الري بالرش المحوري حتى يتمكن المزارع من تحقيق الانتاجية بأقل تكلفة.

وقال سد مروي سوف ينتج (1250) ميغا واط في شهر نوفمبر وفي نفس الشهر لسنة 2009م تكتمل (1250) ميغا واط فاذا الدولة جعلت الكهرباء رخيصة الثمن يمكن ان تزيد من المساحات المزروعة وبالتالي الكميات المنتجة واضاف قائلاً: وباكتمال شق ترعتي سد مروي في عام 2012م ستزيد مساحة الاراضي الصالحة للزراعة خاصة وان الدولة اهتمت بأمر اصلاح اراضي الشمالية للاكتفاء من القمح.

ورشة للتخلص من مصيدة القمح ظل القمح احد أهم المحاصيل الزراعية للامن الغذائي ويحتل المركز الثاني بعد الأرز عالمياً حيث يغطي احتياجات أكثر من 50% من سكان العالم. وكشف د. أنس سر الختم مساعد المنسق القومي للمشروع القومي للقمح تغيير النمط الاستهلاكي لأهل السودان نحو القمح خلال الحقبة التاريخية 1960 – 2008م ثم بالتدريج حيث كان المقح يأتِ في شكل معونات خارجية خلال حقبة الستينات من القرن الماضي ثم في شكل قروض طويلة الأجل في السبعينات ومنذ أوائل الثمانينات صار القمح يباع بالدفع الحاضر وذلك بعد ان تأكد اصحاب برنامج (مصيدة القمح) ان النمط الاستهلاكي للمجتمع السوداني تحول نحو القمح لسهولة تحضيره للاستهلاك مقارنة مع محصول الذرة الرفيعة. وتطرق د. أنس إلى ادخال القمح ضمن التركيبة المحصولية في الدورة الزراعية لمشروع الجزيرة ضمن سياسة التكثيف والتنوع في أواخر سبعينيات القرن الماضي وبالرغم من انه خارج إطار مناطق انتاج القمح المعروفة مناخياً ولكن بالصبر والعمل الجاد في البحث والتطوير تم استنباط العديد من الاصناف بلغت 22 صنفاً المقاومة للحرارة والملائمة للتربة في المشاريع المختلفة ومع مطلع التسعينات من القرن الماضي نتيجة لهذا التطور واصرار الدولة تم تمزيق فاتورة استيراد القمح في العام 1991 من داخل مشروع الجزيرة.. ولكن مع تحرير الاسعار والسوق الحر تخلت الحكومة عن مسألة الاكتفاء من القمح. وتحدث د. أنس عن التزايد المضطرد في استهلاك القمح الذي نتج عن تزايد الهجرة من الريف إلى الحضر نسبة لتدهور المشاريع الزراعية بعد اعلان سياسة التحرير التي همشت الريف وافرغته بالهجرة إلى حيث نجد ان العاصمة الخرطوم في عام 2007م تعادل (5) أضعاف الخرطوم في 1995م وفي 1998م كان استهلاك السودان للقمح لا يتعدى المليون (200) الف طن إلى ان وصلت إلى (2) مليون (200) الف طن. والزراعة في السودان تقوم على سياسة الحكومة وليس ما يجب زراعته والدليل على ذلك تخرج الجامعات آلاف الزراعيين وهم عاطلون بجانب خصخصة المشاريع الزراعية والتخلص من الخبرات في المشاريع المروية. قال د. سر الختم ان فكرة النهضة الزراعية نتاج منظور تقني خالص وهي تصلح للتدريس وليس للتطبيق وخاصة في مشروع الجزيرة في ظل وجود قانون مشروع الجزيرة 2005م. وسياسية التحرير صرنا بها امريكان اكثر من الامريكان انفسهم، فأمريكا تدعم الزراعة والصراع الدائر بين أوروبا وأمريكا يتمثل في دعم الزراعة بينما نحن نتخلى عن دعم الزراعة..! ففي مشروع الجزيرة مئات المزارعين انتجوا اكثر من (25) جوالا للفدان وباتباع الحزم التقنية يمكن ان يكون المتوسط طنا ونصف للفدان، وكذا الحال في الرهد والسوكي والنيل الابيض وحلفا الجديدة. وأكد على ضرورة الاهتمام بالزراعة ودعمها حتى تحصل الهجرة العكسية من المدن إلى الريف وبالتالي يقل استهلاك القمح (الخبز)، بالاضافة إلى استعمال الدقيق المخلوط وهي تجربة بدأت في عام 1979م ولعدم الاستمرارية عدنا لها بخطوات غير منتظمة في العام الحالي وأوضح سر الختم الكيفية التي بها يمكن ان نحقق شعار (السودان سلة غذاء العالم) قائلاً: يجب علينا دعم البحوث لتطوير تقانات الانتاج للبيئات المختلفة وتقانات التصنيع، وخلق شخصية اعتبارية تعنى بمحاصيل الامن الغذائي من حيث التمويل المكتمل للمحاصيل الغذائية، تحفيز الانتاج المتخصص في القمح، برمجة الانتاج كماً ونوعاً لتوفير مدخلات الانتاج بكمياتها وفي مواقيتها، انشاء المواعين التخزينية وتقوية البنيات التسويقية، تحديد اسعار تركيزية للمحاصيل الغذائية وشراء المحاصيل من المنتجين ووضع برمجة توزيعية للاستهلاك والعمل على الاستفادة من تقانات الدقيق المخلوط لتقليل الاعتماد على القمح. استثمارات حقيقية أم غيرة سياسية..! وكشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار ان حجم الاستثمارات التي دخلت البلاد في الفترة الاخيرة لا تحل مشكلة الزراعة في السودان موضحاً المشكلة تكمن في النمط التقليدي للزراعة بالاضافة إلى انعدام الاسواق مما يعني هزيمة المنتجين بجانب ارتفاع تكلفة الانتاج فترتفع بالتالي اسعار المحاصيل مما يخرجنا من الاسواق العالمية، فالسودان من حيث الموارد قادر على الاكتفاء من القمح وتصديره للعالم الخارجي وقال اضف إلى ذلك عدم وجود خارطة استثمارية مما يجعل المستثمر يختار المجال الذي يريده وهذا يعني ان يفرض المستثمر مشروعه على الحكومة وليس العكس كما يجب ان يكون الأمر. وابدى تساؤله عن الاستثمارات المصرية.. هل هي غيرة ام ضغط سياسي واقتصادي..؟ فالسعودية موجودة من زمن طويل والكويت من اقدم المستثمرين العرب بالسودان. ودعا المستثمرين إلى المشاركة في المشاريع القائمة والعمل على رفع الانتاج والانتاجية واستغلال ما هو موجود من بنى تحتية والعمل على التوسع الافقي. بداية صحيحة ولكن....! ويرى كرم الله عباس رئيس اتحاد عام مزارعي السودان السابق ان الاستثمارات الزراعية تحتاج إلى بدايات صحيحة حتى تأتي اكلها والا لن تصبح لها قيمة.. واضاف علينا ابعاد الاكاديميين اصحاب التنظير بحسب قوله. وتخوف كرم الله من عدم اسهام الاستثمار في النهضة الزراعية في حال اخلال الدولة بواجباتها نحو النهضة الزراعية مشيراً إلى ان سياسات بنك السودان الاخيرة لا تدعم الزراعة ولا تنزل الى ارض الواقع مستهجناً الشروط التي وضعها البنك للتمويل الزراعي. اضاف لـ(الوسط الاقتصادي) اخشى ان ننعى النهضة الزراعية كما نعينا النفرة الخضراء والتي سماها (النفرة السوداء) وختم حديثه بالقول لدينا الاراضي والخبرات ونحتاج من المستثمرين ان يكونوا شركاء بالتمويل. صلاح طه مدير إدارة الاستثمار الزراعي بوزارة الزراعة والغابات ذكر ان حجم الاستثمارات الزراعية والاجنبية المشتركة بالسودان بلغ 207م مليون دولار للفترة من 2000 – 2007م وشهد عام 2006م أكبر حجم للاستثمارات حيث بلغت 188 مليون دولار فيما شهد عام 2001م أدنى حجم بمبلغ وقدره 3 ملايين دولار وكان حجم الاستثمار للعام الماضي 73 مليون دولار بانخفاض ملحوظ عن العام الاسبق وبفارق 115 مليون دولار. واشار إلى ان حجم المساحات التي تم التصديق عليها حتى عام 2007م بلغ حوالي مليون و112 الف فدان، أما المساحات المنفذة فقد بلغت حوالي 287.5 الف فدان وأبرز الدول المستثمرة في السودان هي السعودية، الامارات، الاردن، مصر، ليبيا، وسوريا.

وقال ان أهم المناطق التي حظيت باهتمام المستثمرين هي ولايات نهر النيل، الشمالية، الخرطوم، الجزيرة، سنار، النيل الابيض والازرق وكردفان.

تأرجح في حجم الاستثمارات الاجنبية والشركة..! 
وعن المحاصيل ذات الاقبال العالمي قال د. طه ان المحاصيل التي لاقت رواجاً عالمياً يأتي في مقدمتها القمح وتليه زهرة الشمس، الذرة الشامية، الارز، الفول السوداني، قصب السكر، الخضر، الفاكهة وتذيل الصمغ العربي قائمة السلع السودانية المرغوبة عالمياً. وأبان ان عدد الطلبات التي تم تقديمها من قبل المستثمرين في الزراعة كانت 130 طلباً من الفترة 2004 حتى مايو 2008م وشهد عام 2004م أعلى عدد للطلبات حيث بلغت 35 طلباً وادناها في عام 2006م حيث بلغ عدد الطلبات 20 طلباً وزاد نسبة ضئيلة عام 2007م حيث وصل إلى 29 طلباً بزيادة 4 طلبات عن عام 2005م الذي بلغ مجموع الطلبات 25 طلباً.